به گزارش آباده نما، با استعفای محمد فدایی از سمت مدیرعاملی معدن خاک نسوز استقلال آباده، اعضای هیات مدیره این شرکت در حال انتخاب جایگزینی برای این پست هستند.

با نگاهی به حاشیه های زیادی که در خصوص تایید یا عدم تایید اعضای هیات مدیره آن وجود دارد، اکنون این هیات مدیره وارد گود انتخاب مدیرعامل برای سکانداری این بنگاه اقتصادی که تا حدودی رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته شده است.

با توجه به اهمیت و تاثیر این انتخاب بر مجموعه شهرستان آباده و گزینه هایی که برای انتخاب مدیرعامل مد نظر قرار گرفته است آباده نما در ادامه مروری بر قوانین مرتبط در زمینه انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های سهامی عام دارد:

الف: شرایط عمومی تصویب نامه هیات دولت درخصوص صلاحیت مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت های عضو سازمان بورس واوراق بهادار شامل مدرک تحصیلی کارشناسی و پنج سال سابقه مرتبط با موضوع  فعالیت شرکت و آشنا به مبانی مدیریتی است.

ب: ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره به منظور جلوگیری از تصدی بیش از یک شغل به نحوی که یکی از مشاغل، عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی و یا غیر دولتی این شرکت باشد، است.

براین اساس ،  عضویت کارمندان در هیات مدیره شرکت ها علی الاطلاق ممنوع اعلام شده و از این جهت تفاوتی میان عضو موظف و غیر موظف و نیز دریافت حقوق از شرکت های مذکور وجود ندارد.

 به موجب ماده 110 قانون تجارت، یک نفر شخص حقیقی که به این ترتیب به عنوان نماینده شخص حقوقی برای عضویت در هیات مدیره توسط شهرداری معرفی می گردد، باید شرایط لازم را داشته باشد. بنابراین ، ذی سمت بودن شخص حقیقی که به این ترتیب به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره معرفی می شود، موجب شمول قانون منع متصدی از یک شغل نخواهد شد. نیز، در خصوص یکی دیگر از روش های قانونی انتخاب کارمندان، مأموریت فرد به شرکت و سپس انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت می باشد.همچنین، با توجه به دولتی بودن شرکت، مقررات لازم در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است که در این صورت فرد مورد نظر در اجرای ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن به شرکت مذکور مأمور و همزمان باتصویب مجمع عمومی به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت منصوب می گردد و تبعاً در این فرض فرد مورد نظر فقط یک شغل و آن هم عضویت در هیأت مدیره شرکت را متصدی خواهد بود؛ و این امر مغایرتی با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ندارد.

همچنین، اگر شرکت غیر دولتی باشد و بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد ، طبعاً دولت به دلیل سهام دار بودن در شرکت عضو مجمع عمومی آن می باشد ولی این امر کافی نیست و لازم است در هیأت مدیره شرکت نیز نماینده ای از دولت حضور داشته باشد. که در این صورت بدون آنکه قانون منع تصدی بیش از یک شغل مورد تعرض قرار گیرد، می توان فردی را که کارمند دولت است به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت غیر دولتی منصوب نمود و نیز آن فرد به دلیل مأموریت، سمتی در دستگاه محل استخدام خود در مدت مأموریت نخواهد داشت.

اعضای شورای اسلامی شهر بعنوان دستگاه نظارت باید قبل از انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید موضوعات قانونی زیر را در نظر داشته باشند:

1- کارمندان مطابق قانونِ منع تصدی بیش از یک شغل، نمی تواند عضو هیات مدیره باشد و دریافت حق جلسه و پاداش به هرعنوان ممنوع است. بنابراین کارمندان کمیته امداد و شهرداری به شرط داشتن ماموریت تمام وقت و عدم دریافت حق جلسه و پاداش مجاز می باشد و تصدی دو شغل همزمان تخلف است.

2- بومی بودن اعضای هیات مدیره و حضور مداوم و مستمر در معدن از ضرورت های اولیه مدیریتی هست.

3- اعضای هیات علمی دانشگاه ها بشرط نداشتن هر گونه سمت در دانشگاه از قانون فوق مستثنی می باشند.اگردرهنگام انتخاب سمت اداری، آموزشی و پژوهشی و... داشته باشند متخلف شناخته می شوند.

در صورت وجود تخلف در شرکت های سهامی عام بورسی هر سهامدار با هر تعداد سهام می تواند شکایت خود را از طریق سامانه سازمان بورس ارایه نماید و از حقوق خود دفاع نماید.

در ادامه نیز قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را مرور می کنیم.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

مصوب 11/10/1373

ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

تبصره 1 - سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.

تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.

تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات

برای کارکنان دولت ممنوع است.

تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.

تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می گردند.

تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.

تبصره 8 - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دستگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 9 - کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه

یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ

1373,10,14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373

ماده واحده:  متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی 1373 به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره:  عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آن ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره ( 1) و افراد موضوع تبصره ( 8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

منابع:

1- آیین نامه ماده 13 قانون توسعهابزارها و نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

2- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373